سوت زدن ممنوع منصور موسوی

سوت زدن ممنوع

منصور موسوی

"سوت زدن" اصطلاح رایجی در اقصی نقاط جهان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارگان ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی است. شهروندان در صورت برخورد با مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی می توانند با اطلاع رسانی به رسانه ها و یا نهادهای نظارتی که تحت عنوان سوت زدن معرفی می شود، چنین مواردی را افشاء نمایند. در برخی از جوامع برای سوت زنندگان مشوق های مالی و حمایت های اجتماعی و امنیتی نیز در نظر گرفته می شود تا افراد با فراغت خیال، در پاکسازی جامعه نقش خود را ایفا نمایند.

طی ماه های گذشته چندین بار از سوی رسانه های رسمی کشورمان به این اصطلاح پرداخته شد. قوه قضائیه به عنوان اصلی ترین مجرای برخورد با مفاسد اقتصادی، در پی القای این مفهوم به شهروندان و اعلام حمایت از آنان بود. با این حال وضعیت برخی از افراد سوت زننده و افشاگر شناخته شده در کشورمان، یادآور فاصله بسیار زیاد شعار و عمل در این خصوص است. مشکلات ایجاد شده برای افرادی همچون مساعد و سلطانی در پرونده های کلان فساد مالی مانند املاک نجومی شهرداری تهران و خودروسازی سایپا، از نمونه های اخیر تبعات سوت زدن در کشورمان است. به نحوی که فرد سوت زننده در وهله نخست در معرض اتهامات مختلفی قرار گرفته و بعضا پرونده هایی با عناوین کلی همچون تشویش اذهان عمومی برای این افراد به جریان می افتد.

در خصوص نظام آموزشی، نا گفته پیداست که این سیستم نیز کمابیش از کلیت نظام اداری کشور مجزا نبوده و مصائب فساد مالی دامنگیر این مجموعه نیز شده است. پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان از نمونه های قابل ذکر در نظام آموزشی بودند که در سال های اخیر رکورد تخلفات مالی را با فاصله بسیار زیادی جابجا کردند. اما این تمام ماجرا نیست و تخلفات خرد و کلان دیگری در نظام آموزشی کشور، از مدارس تا ادارات در حال وقوع است. دریافت مستقیم وجوه از والدین دانش آموزان، موسسان مدارس غیردولتی، پیمانکاران شرکت های خصوصی طرف قرارداد با آموزش و پرورش تحت عنوان رشوه یا هدایا و همچنین تخلفات صورت گرفته در حوزه مزایدات و مناقصات انجام شده، جزو اصلی ترین موارد تخلفات مالی در نظام آموزشی کشور هستند.

با این حال بنظر می رسد قانون نانوشته ای که نهادهای نظارتی را موظف به کاوش در حریم خصوصی افراد و مسکوت گذاردن مسائل مالی می نماید، عادی سازی رویه فعلی و نادیده گرفتن مسائل و مشکلات موجود ادامه خواهد داشت. همچنین جای تاسف است که در مواردی نهادهای نظارتی خود به ابزار ایجاد حاشیه امن برای متخلفان مبدل می گردد. گاه نیز اشخاصی از درون نهادهای نظارتی، آلوده به فسادهای مالی می گردند که پیگیری و برخورد در چنین مواردی با اغماض بسیار از سوی متولیان امر صورت می گیرد. رویه ای که نهایتاً به حمایت از فساد و فاسد و همزمان تخطئه و تهدید افشاگران تخلفات آشکار و نهان می انجامد؛ فرد سوت زننده و افشاگر به عنوان کارمندی دردسرساز و پرحاشیه شناخته می شود که اصطلاحا "سرش به کارش نیست". لذا مسیر ارتقای شغلی افراد در محل کار به خطر می افتد.

با شرایط ذکر شده به نظرتان افراد در صورت برخورد با مفاسد مالی، کدام گزینه را انتخاب خواهند کرد؟ سکوت و همدستی و یا گزارش و پیگیری؟

FarhangianNews1 (https://t.me/joinchat/AAAAADvfe2Dn5htC7owXBg)