چرا رتبه‌بندی معلمان اجرا نمی شود؟ شهرام جمالی - تسنیم
چرا رتبه‌بندی معلمان اجرا نمی شود؟
شهرام جمالی - تسنیم
بخشنامه‌ی موسوم به ترمیم رتبه‌بندی، بخشنامه ای به تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۹۹ است که در آن ردیف ۸۷ - ۵۵۰۰۰۰ از قانون بودجه ۹۹ از سوی رئیس سازمان برنامه برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است. ردیفی با اعتبار یک هزار میلیارد تومان که ذیل عنوان "ترمیم رتبه‌بندی فرهنگیان" از سوی نمایندگان مجلس و البته پیش از ابلاغ بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در قانون بودجه ۹۹ گنجانده شده است.
هر چند این رقم در بخش اعتبارات متفرقه قانون بودجه آمده است و از این جهت نحوه تخصیص و محل تامین اعتبار آن مشخص نیست اما آنچه مسلم است اینست که این کار پیش از جلسه مشترک رئیس سازمان برنامه با نمایندگان تشکلهای معلمان بوده است. جلسه ای که ظاهراً قرار بوده موضوع اصلی آن "برگشت رتبه‌بندی" به احکام حقوقی معلمان باشد و نه ترمیم آن، چرا که با اجرای بخشنامه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و حذف حق شغل حرفه ای از احکام معلمان، اساساً موضوع رتبه‌بندی کان لم یکن واقع شده بود. از این جهت می توان گفت اصطلاح ترمیم رتبه‌بندی در بخشنامه‌ی مورد اشاره، عبارت درست و دقیقی نمی باشد. خصوصاً آنکه در بخشنامه رییس سازمان برنامه به صراحت گفته شده که ردیف بودجه ترمیم رتبه‌بندی فرهنگیان در چارچوب مفاد بخشنامه افزایش امتیازات ۵۰ درصدی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ می شود! که البته اینهم به نوعی، نقض غرض محسوب می گردد. یعنی جناب نوبخت ضمن آنکه "اجرای نامناسب و همزمان افزایش ۵۰ درصدی مزایا و رتبه‌بندی" را دلیل نارضایتی معلمان می نامد، همزمان ردیفی از قانون بودجه که برای ترمیم رتبه‌بندی معلمان به تصویب رسیده را در چارچوب افزایش ۵۰ درصدی مزایا ابلاغ می کند! به بیان دیگر، در، همچنان بر همان پاشنه قبلی می چرخد و باز هم قرار است ترمیمی جزیی در احکام حقوقی معلمان به اسم رتبه‌بندی، روی دهد که اگر چنین باشد، بدین معنی است که آموزش و پرورش اجازه دارد هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب خود از محل اعتبارات متفرقه را به این امر اختصاص دهد. حال وزارتخانه باید به دنبال محل تامین اعتبار این ردیف باشد که چگونه و از کجا اختصاص یابد. فرآیندی که در خوشبینانه ترین حالت، اجرای آن تا قبل از اواسط تابستان امسال بعید به نظر میرسد.
اما از سوی دیگر و در کمال تعجب وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری دیروز خود با رسانه ها، ترمیم رتبه‌بندی را نیازمند مصوبه دولت دانست و اینطور گفت که : "برداشت سازمان برنامه که تصور می‌کرد این کار به مصوبه دولت نیاز ندارد، اشتباه بوده است." !
پرسشی که اینجا مطرح می شود اینست که مگر ابلاغ ردیف قانون بودجه به وزارت خانه مربوطه، نیاز به مصوبه هیئت دولت دارد؟! مگر می شود رئیس سازمانی که مسئول اصلی ابلاغ و تخصیص بودجه به وزارت خانه هاست، بودجه ای را به وزارت خانه ای ابلاغ کند و وزیرش بگوید نمی شود؟! واقعیت اینست که جناب نوبخت بودجه موسوم به ترمیم رتبه‌بندی را از کیسه آموزش و پرورش بخشیده است. بودجه ای که احتمالاً به استناد بخشنامه قبلی سازمان برنامه، از محل فروش اموال و دارایی های آموزش و پرورش باید تامین شود و به فرض تخصیص کامل آن، باز هم آنقدر ناچیز است که اثر چندانی در ترمیم دریافتی معلمان نخواهد داشت. چرا که با توجه به تعداد معلمان مشمول، به فرض تخصیص این اعتبار از ابتدای فروردین سال ۹۹ به طور میانگین بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان به دریافتی معلمان اضافه نخواهد شد!
بدیهی است اختصاص چنین اعتباری، تبعیض درونی بین نیروهای با سابقه ی ستادی و معلمان با رتبه های عالی و خبره را که از دلایل اصلی نارضایتی و اعتراض معلمان به نحوه اجرای بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی مزایا بود به هیچ وجه جبران نخواهد کرد. هرچند برخی مسئولین آموزش و پرورش در اظهاراتی غیررسمی، رقم افزایش حقوق معلمان را بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان ذکر کرده اند که البته مشخص نیست اعتبار آن از کدام منابع آموزش و پرورش قرار است تامین شود. اما شاید به همین دلیل وزیر آموزش و پرورش به دنبال کشاندن این موضوع به هیئت دولت است، بلکه بتواند بودجه لازم را از خزانه بگیرد که البته این فرضِ خوشبینانه ماجراست وگرنه با سابقه ذهنی بدی که طی چند سال گذشته در جامعه معلمان به واسطه اجرای نامناسب رتبه‌بندی و نهایتاً حذف آن ایجاد شده است، متاسفانه باید گفت حتی به این گمانه هم نمی توان با دید خوشبینانه ای نگریست.
https://tn.ai/2267901
FarhangianNews1 (https://t.me/joinchat/AAAAADvfe2Dn5htC7owXBg)