فرهنگیان معترض را پشتیبانی کنیم
محمدرضا نیک نژاد
صفحه آخر روزنامه شرق، ۲۰ دی ۱۴۰۰
واپسین دور از اعتراض‌های صنفی فرهنگیان در بیش از یکصد شهر کشور برگزار شد. ریشه این اعتراض‌ها به رویکرد تازه‌ی دولت در اجرای لایحه‌ی رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برمی‌گردد. از نخستین موضع‌گیری‌های رییس سازمان برنامه بودجه‌ی دولت کنونی این بود که لایحه‌ی رتبه‌بندی، شیطنتِ دولت پیش در ماه‌های واپسین خود، آن هم برای سنگ‌اندازی جلوی پای ما بود! مشخص نیست که این سخن تا چه اندازه درست باشد! اما لایحه‌ی رتبه‌بندی و به ویژه‌ی اجرای بخش‌های مالی آن، از خواسته‌های یک دهه‌ای فرهنگیان است و اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدنش، دهن‌کجی به خواستِ میلیونی آنان و البته شعارهای رییس دولت کنونی در زمان انتخابات است.
گرچه پس از اعتراض‌های گسترده معلمان، دولت از پس گرفتنِ لایحه پا پس کشید اما با همکاری مجلس، کالبد آن را از روحش، که همانا افزایش حقوق‌ها بود، خالی کرد و البته همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به کل کنار گذاشت! اکنون فرهنگیان و بازنشستگان مانده‌اند با شکافِ فزاینده دستمزدهای‌شان با خط فقر و داشتن یک زندگی معمولی، دور زدن لایحه و تهی کردن آن از افزایش‌های مالی مناسب و البته نگاه‌های پر نیش و کنایه‌ی دیگر لایه‌های جامعه که آنان را زیاده خواه و همیشه گلایه‌مند می‌دانند!
در جهان پر خبر کنونی، آن هم خبرهای راست و دروغی که بسیاری از ما توان تشخیص درستی و نادرستی‌شان را نداریم، گزارش‌های پر شمار درباره افزایش حقوق فرهنگیان از زبان دولتمردان، نمایندگان مجلس و حتی کاربدستان آموزشی، فضای مسمومی را علیه فرهنگیان و خواسته‌های آنان پدید آورده است؛ که البته در این زمینه شنونده بی تقصیر است! هنگامی که رییس کمیسون مجلس پیش از تصویب لایحه از افزایش هشت میلیونی حقوق فرهنگیان سخن می‌گوید منِ کارگر، منِ کارمند جزء، منِ کاسبِ جزئی که همیشه هشتَم گروه نهَم است و ده‌ها منِ دیگر که زیر فشارهای اقتصای زندگی می‌گذرانند، می‌پرسند: این چه وضعی است!؟ مگر معلم چه کار می‌کند که این اندازه حقوق بگیرد!؟ اما همین من‌ها با خبر نمی‌شوند که لایحه پس از تصویب بطور میانگین یک و نیم تا دو میلیون به حقوق‌ِ معلمان می‌افزاید! معلمانی که با مدرک‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکتری به طور میانگین نزدیک پنج میلیون دریافتی دارند! براستی چه کسی پاسخگوی این خبرهای نادرست و دروغ و البته انتظاراتِ پدید آمده از آن‌ها در جامعه است؟ چرا هیچ کس نیست که یقه کسانی را که خبرهای نادرست می‌دهند بگیرد و آنان را وادار به پاسخ کند!؟ آیا جامعه می‌داند که بر خلاف خبرها و تاکیدها، دولت زیر بار اجرای همین لایحه نیم‌بند تصویب شده نیز نمی‌‍رود!؟ آن هم به بهانه خالی بودن خزانه! خزانه‌ای که همه می‌دانیم برای برخی کارها بشدت دست و دلباز است و برای برخی دیگر به شدت تنگدست!
واپسین نکته این که آموزش و پرورش یک نهاد عمومی است. به این معنی که دولت وظیفه‌مند است که از صفر تا صد آن را بطور رایگان در دسترس همه قرار دهد. بنا بر اصل سی قانون اساسی هیچ خانواده‌ای نباید ریالی برای آموزش فرزندانش هزینه کند؛ هر آسیبی به آموزش سر راست آینده نوباوگان این کشور و در نتیجه آینده خانواده‌های‌شان و کشور را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند؛ تک تک شهروندان موظفند در برابر چنین آسیب‌هایی بایستند؛ معلمان معترض از دلسوزترین معلمان کشورند، کسانی که سکوت پیشه نکرده و در برابر این آسیب‌ها فریاد می‌زنند؛ دست برقضا این گروه از فرهنگیان کسانی نیستند که در سکوت، آموزش را به سوی کلاس‌های خصوصی می‌برند و با چشم بستن بر کم‌کاری‌ها و ناتوانی بالا دستی‌های‌شان کار خود را پیش می‌برند، همان‌هایی که مورد نقد خانواده‌ها هستند؛ درخواست افزایش دستمزد معلم سرراست بر سرنوشت تک تک دانش آموزان امروز و شهروندان آینده این مملکت تاثیرگذار است. از این رو کار معلمان معترض نه تنها قابل سرزنش نیست بلکه نیازمند همدلی همه خانواده‌ها و دلسوزان و شهروندان کشور است.
بی گمان معلمِ راضی و دارای حقوق و زندگی آبرومند می‌تواند و باید پاسخگوی روند آموزش کلاس و دانش آموزان خود باشد. جامعه ای که معلمانش به عنوان محوری‌ترین عامل آموزش، ناراضی‌اند باید پاسخگوی سکوت خود باشد. معلمان برای گرفتن حق خود و دانش آموزان‌شان نیازمند پشتیبانی یا دست کم همدلی جامعه‌اند، به جای حمایت، به آنان برچست زیاده خواهی نزنیم!