تکرار حکم اخراج و بازخرید محمد حبیبی، با وجود حکم دیوان عدالت اداری
حبیبی : « پس از زندان، رانندگی جایگزین شغل معلمی من شده است»
محمد حبیبی، ســخنگوی کانون صنفی معلمان اســتان تهران که اردیبهشت امسال، پس از حدود سه ســال تحمل زندان و ازدســت دادن شغل معلمی به مدرسه برگشته بود، بار دیگر با حکم بازخرید و اخراج روبه رو شــد. او اولین بار در اســفندماه سال ۹۶ مقابل مدرسه محل تدریسش دستگیر شد. حکم اولیه چهار سال حبس و شــلاق برایش در نظر گرفتند؛ اما با عفو رهبری از زندان آزاد شد. حالا بار دیگر او، شغل، معاش و خانواده اش درگیر پرونده قدیمی شده اند.
حبیبی در گفت‌وگو با «شــرق» در این بــاره می گوید:
واقعیت این اســت که وقتی من در اردیبهشــت ۹۹ زندان بودم، از طــرف وزارتخانه آمــوزش و پرورش حکــم اخراج و بازخرید ثبت کردند. همان زمان من به همسرم وکالت دادم و به دیوان عدالت شــکایت کرد. آبان ۹۹ که آزادشدم، پیگیری کردم و اســفند ۹۹ دیوان عدالت اداری حکم وزارتخانه را نقض کرد و اعلام شد که مستندات برای اخراج و بازخرید کافی نیست و باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. اردیبهشت ۱۴۰۰ حکم بازگشــت به کار من زده شــد. بعد از مدت ها توانستم دوباره به مدرسه برگردم و همه چیز تا مردادماه خوب بود. به کلاس درس می رفتم و مجدداً حقوق معلمی خودم را هم دریافت می کردم.
اما مرداد امسال هیئت تجدید نظر تخلفات اداری شــعبه دوم من را خواستند و گفتند که پرونده باید مجدداً مورد بررســی قرار گیرد. در این مرحله دوبــاره همان اتهامات امنیتی را که من به خاطر آن زندان بودم، مطرح کردند و خواســتند که دفاع کنم. دفاع من این بود که عفو خوردم و طبق قانون، عفو رهبــری همه اتهامات را از پرونده پاک می کند؛ یعنی کســی کــه با عفو رهبری از زندان خارج می شــود، دیگــر اتهامات قبلی اش قابل اســتناد نیســت. بر اســاس این نمی تــوان فرد را تحت فشــار قرار داد و مشکلی هم برای فعالیت های کاری اش بر اســاس آن اتهامات ســابق وجود نخواهد داشــت. ضمن اینکه من به خاطر اتهامات، ســه سال حبس هم کشــیدم؛ یعنی اتهامی به من وارد شــد، به خاطر آن سه ســال در زندان ماندم و در نهایت هم با عفو رهبری آزاد شــدم. از ســوی دیگر، چون اتهامات درباره مدرســه و شــغل من نبود، ربطــی به تخلفات اداری نداشــت. با وجود ایــن دو نهاد به طــور موازی داشــتند من را جریمه می کردند. هم زندان رفته بودم، هم کارم را از دست داده بودم. اتهامات من اجتمــاع و تبانی بود که فعالیت من در کانــون صنفی معلمان را به عنوان مصداق ایــن اتهــام در دادگاه در نظر گرفتــه بودند. حال آنکــه ما نامــه ای داشــتیم از مشــاور حقوقی حســن روحانی، رئیس جمهور سابق که کانون صنفی معلمان تهران یک تشــکل قانونی است. مجوز وزارت کشــور داریم و همین الان که با شما صحبت می کنم، نماینــدگان صنفی معلمان تهران در جلســات با وزیر آموزش و پرورش شرکت می کنند و حضور دارند و اگر قانونی نبود، احتمالاً وزیــر اجازه حضور آن نمایندگان را نمی داد. اســم ما هم به عنوان یک تشکل قانونی در سایت وزارت کشــور وجود دارد.
۲۰ مهرماه ســال جاری دوباره با من تماس گرفتند، فهمیدم که بر اســاس همان اتهامات دوباره حکم بازخرید و اخراج مــن را صادر کرده اند. طبیعی اســت که همه چیز برای من خیلــی عجیب بــود. در حالی که دیوان عدالت اداری پیش تر این حکم را با مستندات هماهنگ ندانسته بود. من به سر کارم برگشته بودم و اوضاع به روال عادی برگشــته بود، ناگهان گفتند که همان حکم قدیمی قرار است اجرا شود. با این شرایط من هم حالا باید مجــدداً این روند را پیگیری کنم تــا بتوانم دوباره حقم را پس بگیرم. از اســفند ۹۶ که بازداشت شدم تا همین الان که حدود چهار ســال زمان برد، حقوق من کامل قطع بود. فاصله بین اردیبهشت تا شهریور ۱۴۰۰ فقط حقوق گرفتم. این ظلم مضاعفی است که به خانواده من هم وارد می شــود. بدون اینکه هیچ گناهی در این مسئله داشته باشــند. متأسفانه هیئت های تجدیدنظر و تخلفات اداری هم گویا اســتقلال رأی لازم را ندارند که اگر داشــتند قاعدتاً نباید مجدداً چنین حکمی داده می شــد. لازم است که این استقلال حفظ شود؛ اما به نظر می رســد که این رأی ها بر اساس انصاف و عدالت نیست.
از حبیبی پرســیدیم که در این سال ها چگونه امرار معاش کرده اســت؟ که در جواب می گوید :
« از زمانی که از زندان آزاد شدم، روی ماشــین کار می کنم. رانندگی در تاکســی های اینترنتی چند سالی است که جایگزین معلمی شده است»